01 مارس 2015 3:01 ص
موبايلي والسوق والهيئة !

  يمكن لي القول إن أبرز أحداث سوق الأسهم السعودية بعد انهيار 2006، هو ما يحدث الآن بشركة موبايلي، هل نقول مفاجأة ؟ أم صدمة ؟ أو ماذا ؟ لن أدخل بتفاصيل لا أملك منها شيئاً إلا ما ينشر “رسمياً” وألتزم به تماماً، السؤال الآن ماذا عن الثقة بالسوق ككل؟ هل يمكن أن يكون ماحدث من موبايلي من تحقيق خسائر في نهاية عام 2014 بدلاً من أرباح تتجاوز 5 مليارات بسنة قبلها؟ وبعد أن كان سعر السهم يتجاوز 90 ريالاً قبل أشهر قليلة وقبل إعلانات الصدمة ؟! والآن يراوح سعره الثلاثينات ولا نعرف ماذا سيحدث بعد إعلان الخسائر والتي تفوق 900 مليون بنهاية 2014 بعد أن كانت ارباحه تتجاوز 220 مليون ريال ناهيك عن أنها كانت تتجاوز 5 مليارات ريال 2013 ؟! هل يمكن أن يتكرر سيناريو موبايلي بشركة أو بنك آخر ؟! هل هو مستحيل ؟! لا أحد يملك إجابة في ظني، ووجدنا الآن شركة “المعجل” مع اختلاف الحالة، ولكن الآن خسائر تفوق 200% من رأس مالها أي المعجل، ماذا يحدث وفق هذه المعطيات والأهم “ثقة” المستثمر بالسوق ككل، من يستطيع القول هذه حالات عرضية لن تتكرر؟! أعتقد لا أحد يملك إجابة واضحة حول ذلك. أتحدث هنا عن “السوق ككل” ولم أدخل بما يحدث بالشركات فهذه قصة أخرى، وهنا يجب أن تتضافر وتعيد هيئة السوق تمركزها بالرقابة على الشركات، وهي الآن شكلت لجنة فحص “فريق متخصص” لفحص القوائم المالية وجميع الوثائق الآخرى وزيارة مكاتب الشركة “أي موبايلي” والاستماع لأقوال جميع الأطراف.. الخ.

هنا مبادرة الهيئة تعتبر جيدة وواضحة الخطوة، وسبق وأن اقترحت هنا بصحيفتنا “الرياض” وبمقال منفصل، عن أهمية أن تقوم هيئة سوق المال بتشكيل “إدارة، جهاز، فريق” لكي تفحص قوائم الشركات “أي شركة” وبطريقة مفاجئة وعشوائية، ويمكن للهيئة أن تضع هذه الخطوة حداً فاصلاً ومهماً لأي شركة تحاول أن “تخفي او تتجاوز أو لا تلتزم بالمعايير المحاسبية وغيرها” وبكل التفاصيل التي تضمن “عدالة ووضوح وشفافية” كل القوائم المالية التي تنشر، فقد أصبح المتداول والمستثمر بالسوق خصوصا لا يملك بنسبة كبيرة ثقة عالية بما ينشر وموبايلي كمثال، فلا يمكن أن يكون توقع أحد هذا الذي حدث بشركة موبايلي، وهي بتقديري “حد فاصل” لكي تصبح الهيئة متداخلة بالقوائم المالية مع وزارة التجارة وكل ذي علاقة لكي لا يكون هناك مجرد قبول لكل ما ينشر أو يعتمدة المحاسب القانوني، لا نشكك بأحد، فالتحقيقات هي الفيصل، ولكن دور الهيئة سيكون “سداً” منيعا ًلأي تهاون أو حتى مجرد التفكير لأي شركة أن تتجاوز أو لا تلتزم بالمعايير المحاسبية للقوائم المالية.

دور هيئة السوق يجب أن يكون حاضراً وواضحاً من البداية، أي من فحص القوائم المالية عند أي حالة شك او حتى بدون شك، هذا سيضع الشركات أمام مسؤولية كبيرة لا مجال للتلاعب أو التجاوز “أي شركة” فأحداث السوق لازالت تظهر كل يوم المزيد من أخبار سلبية كما يحدث بموبايلي، يجب أن لا تأمن الشركات أن ما تنشرة هو نهائي.

نكمل غدا

اقرأ ايضاً لراشد محمد الفوزان

الصين والهند.. ميزان العالم
الكلمات
للقراءة
متفق
مختلف
474
2.22 د
0
0
وزير الإسكان والمستقبل
الكلمات
للقراءة
متفق
مختلف
405
2.10 د
0
0
هل نحتاج العملة المعدنية؟
الكلمات
للقراءة
متفق
مختلف
311
1.33 د
0
0
المتقاعدات فقط 10.5%!
الكلمات
للقراءة
متفق
مختلف
432
2.90 د
0
0
الكلمات 432 | للقراءة 2.90 د | قراءة 109 | تعليقات 0
0%
0%

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *